سيدي السعيد يعلن عن بناء دار المتقاعد
المتقاعدون: ''الإسراع بإقرار زيادة 3 آلاف دينار قبل الانفجار الاجتماعي''
15-05-2012 الجزائر: زبير فاضل
أفاد، أمس، الأمين العام للفيدرالية الوطنية للعمال المتقاعدين، إسماعيل علاوشيش، بأن التمسك بزيادة 15 بالمائة من الأجر القاعدي، على أن تكون بأثر رجعي بداية من الفاتح ماي 2012، ملحا على ضرورة أن تكون الزيادة في أقرب وقت، قبل حدوث أي انفجار اجتماعي.
يرتقب أكثر من مليونين و400 ألف متقاعد إقرار الزيادة التي تقدر بـ15 بالمائة من الأجر القاعدي، وهو ما ألح عليه هؤلاء في الدورة الثالثة للجنة التنفيذية للفيدرالية الوطنية للعمال المتقاعدين، المنعقدة أمس بفندق الكيتاني بالعاصمة، بمناسبة مرور 20 سنة على تأسيس الفيدرالية، مطالبين بضرورة إقرار الزيادة لمواجهة غلاء الأسعار.
وتقترح الفيدرالية الزيادة التي تقدر بحوالي 3 آلاف دينار في المنحة الشهرية. والتي أوضح بخصوصها الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، الذي حضر أشغال الدورة، بأنها تسير في الاتجاه الصحيح، خصوصا وأن الصندوق الوطني للتقاعد من المفروض أن يجتمع مجلس إدارته هذه قريبا، من أجل البت في القرارات الهامة والمصيرية. وأضاف الأمين العام للفيدرالية ''نسعى إلى بلوغ نسبة 40 بالمائة، المتفق عليها في بداية المشاورات، قبل الإعلان عن الزيادة الأخيرة''، على أن تكون الزيادة بأثر رجعي، بداية من ماي، في حال ما تأخر الإعلان عنها إلى غاية جوان المقبل''.
وأشار المتحدث إلى أن ''ما لا يقل عن مليون متقاعد، كانوا يتقاضون بين 7 آلاف و8 آلاف دينار شهريا، استفادوا لأول مرة، من منحة شهرية تعادل 15000 دينار، وهو الحد الأدنى الجديد لمعاشات هذه الفئة، التي مازالت تطمح في توحيد رواتبها الشهرية، لتصل مستوى يمكنها من العيش الكريم''. وقال عبد المجيد سيدي السعيد في هذا الإطار بأنه سيعطي أوامر لهؤلاء من أجل تمكين الفيدرالية من عقد أي لقاءات في المقرات الولائية، وأضاف ''سنعلن قريبا عن بناء دار للمتقاعدين تكون فضاء للقاء المتقاعدين من أجل العلاج والنقاش، على أن تكون في الجزائر العاصمة كبداية الأمر''.
ونبه المتحدث إلى أنه لا يجب التسرع في اتخاذ أي موقف كنقابة من خلال الاحتجاج، إذ يجب أن يكون التفاوض في إطار الحكمة وعدم التسرع.